به گزارش قدس آنلاین، معامله واحدهای مسکونی قبل از ساخت باید طبق قانون پیش‌فروش ساختمان صورت گیرد اما برخی سودجویان بدون نظارت دستگاه‌ها با به‌کارگیری سرمایه‌های مردم در معاملات مختلف و عدم ارائه خدمات مورد تعهد به آن‌ها موجب تشکیل پرونده‌های کثیرالشاکی شده و با گذشت زمان نیز زیان‌دیدگان نمی‌توانند به مطالبات واقعی خود دست پیدا کنند.
در راستای مطلب فوق، پرونده‌های نگین و مروارید غرب علیرغم صدور احکام قطعی قضایی و اطلاع‌رسانی مبنی‌بر کسب رضایت از اکثر زیان‌دیدگان، براساس گزارشات مردمی شاهد نارضایتی جمعیت قابل توجهی از مالکان پروژه‌های مذکور از مواردی مانند واگذاری‌های مشکوک اموال متهمین به افراد غیر و ارگان‌های دولتی، عدم سکونت در واحدها به خاطر مشکلات فنی و کوچک‌شدن متراژ آن‌ها، اخذ تعهد اجباری برای عدم شکایت مجدد از مجرمین، وضعیت نامشخص سندهای تک برگ مالکان هستیم که در این گزارش خبری به شرح آن‌ها در پرونده نگین غرب می پردازیم.
فروغی مجرم با نفوذ پرونده کثیرالشاکی
در رابطه با پروژه نگین غرب، با اطلاعیه سال ۷۹ آقای غلامرضا فروغی پیمانکار ساختمانی بابت پیش‌خرید آپارتمان ارزان در منطقه ۲۲ تهران، جمعیت قابل‌توجهی در این طرح ثبت‌نام کرده و طبق قرارداد مربوطه باید واحدهای مسکونی طی حداکثر دو سال تحویل داده می‌شد، اما تاخیر عامدانه وی برای افزایش بهای ملک و خرید و فروش زمین در موقعیت‌های دیگر موجب نارضایتی و شکایت زیان‌دیدگان نگین غرب شد که نتیجه‌ی آن کسب رضایت اکثر زیان‌دیدگان بعد از حدود ۲۰ سال از طریق پرداخت اصل هزینه آن‌ها با اندکی سود و تحویل تعداد محدودی واحد مسکونی شد، در حالی که براساس گفته مالکان مقداری زمین و تعدادی از واحدهای مسکونی به ارگان‌ها و افراد حقیقی مانند شخصی به نام امیر پارسی‌تبار منتقل شده است.
در همین راستا برای کسب اطلاعات بیشتر با نماینده مالکان ارتباط گرفتیم که وی در رابطه با متهم اصلی پرونده نگین غرب اظهار کرد: طبق مصاحبه قمی‌زاده قاضی سابق این پرونده در سال ۸۹(قاضی شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب اسلامی)، غلامرضا فروغی از سال ۷۳ بدون دارایی قابل‌توجه و از طریق شرکت‌های صوری و به صورت اقماری با مدیریت اقوام خویش در مزایده‌های بزرگ دولتی شرکت کرده و با زد و بند، دارایی هزاران میلیاردی را در دهه ۸۰ برای خود و اطرافیانش رقم زد، به‌نحوی که همین فرایند متخلفانه را در پروژه نگین غرب نیز رقم زده و بدون دریافت مجوز، ساخت واحد مسکونی برای حدود ۱۰ هزار نفر را آغاز کرد اما تنها ۱۵۰۰ واحد ساخته شد.
عدم ارائه رای تجدیدنظر به شکات پرونده
وی به شکایت زیان‌دیدگان از عوامل نگین غرب اشاره کرد و افزود: شکایت ما از سازندگان به ویژه غلامرضا فروغی موجب محکومیت وی در سال ۸۹ به ۲۰ سال حبس شد که طبق گفته سخنگوی قوه قضائیه این حکم سال ۹۴ در دادگاه تجدیدنظر ابرام شد، اما هیچ‌وقت این رای به دست ۱۵ هزار زیان‌دیده پروژه‌های فروغی نرسید که جای سوال دارد، گرچه معاون قضایی دادگستری تهران نیز این مساله را در کنار ما از قاضی فعلی پرونده آقای بابایی درخواست کرده بود.
توزیع سلیقه‌ای اموال توقیفی میان ارگان‌ها و مالباختگان
این گزارشگر درباره‌ی روند مصادر اموال توقیفی تشریح کرد: اموال توقیفی فروغی طبق صحبت آقای قمی‌زاده در سال ۸۹ حدود ۱۳۴۰ میلیارد تومان بوده که این نقدینگی ظرفیت جبران زیان مالباختگان را داشت اما محل مصرف آن مشخص نشد، در همین راستا روند اجرای احکام پس از انتقال پرونده به شعبه‌ی ۳۶ تجدیدنظر دادگاه انقلاب تغییر کرد و کلیه‌ی اختیارات قضایی نگین غرب از زمان مرحوم زرگر قاضی ویژه سابق پرونده مذکور بر عهده نماینده ویژه این شعبه قرار گرفت، به‌نحوی که این نماینده به همراهی تعدادی از کارمندان دولتی در مجموعه‌ای به نام هیئت تسویه فرایند اجرای احکام را مدیریت می‌کنند.
این مالباخته توزیع اموال توقیفی میان مالباختگان را عادلانه ندانست و ادامه داد: اموال توقیفی طبق قانون اجرای احکام باید به مزایده گذاشته شده و سرمایه‌ی آن براساس اولویت ثبت‌نام و میزان پیش‌پرداخت میان زیان‌دیدگان تقسیم شود، اما هیئت تسویه املاک فروغی را در قالب آگهی فروش به حراج گذاشت و بخش قابل‌توجهی از واحدهای مسکونی و اراضی نگین غرب را با شرایط بسیار راحت یعنی اقساط ۶۰ ماهه و تا ۵۰ درصد تخفیف به ارگان‌های دولتی و اشخاص حقیقی واگذار کرد.
اصرار بر خاتمه پرونده حتی با رضایت اجباری
وی بر روند کسب رضایت اجباری از مالباختگان نیز تاکید کرد و گفت: از میان حدود ۱۳ هزار شاکی پرونده‌های فروغی طبق گزارش مرحوم زرگر به آیت الله رئیسی رئیس وقت قوه قضائیه تقریبا ۱۵۰۰ نفر صاحب‌خانه شدند و رضایت بخش دیگری از زیان‌دیدگان از طریق پرداخت وجه گرفته شده و آخرین اطلاعیه‌ها از کسب رضایت نقدی از بقیه زیان‌دیدگان خبر داده است، اما براساس آخرین نامه‌نگاری نماینده ویژه با ریاست دادگستری تهران حدود ۱۱۰۰ نفر از دریافت وجه نقدی سرباز زده و این مبلغ در حساب سپرده دادگستری محفوظ است، این در حالی است که واحدهای مسکونی بیشتری برای ارائه به مالباختگان وجود داشت اما ۱۰۸۷ ملک به صورت تهاتر فروخته شد.
نماینده مالباختگان نگین غرب در رابطه با نحوه‌ی کسب رضایت از افراد درگیر این پرونده توضیح داد: خود بنده سال ۸۷ صورتجلسه تحویل موقت واحد را دریافت کردم اما تاکنون مانند هزاران نفر دیگر خانه‌ای به بنده تعلق نگرفته است، همچنین سال ۹۶ هیئت تسویه برای یکی از مالباختگان مبلغ ۱۸۰ میلیون تومان را درنظر گرفت اما وی این پیشنهاد را قبول نکرد، به همین دلیل سال گذشته نماینده ویژه شعبه ۳۶ به عنوان مدیر هیئت تسویه طی اخطاریه‌ای به مالباخته مذکور ابلاغ کرد که ۱۰ روز مهلت دارد تا مبلغ ۱۲۳ میلیون تومان را به‌عنوان کسب رضایت دریافت کند، وگرنه به حساب سپرده دادگستری واریز خواهد شد که این اتفاق نمونه‌ای از کسب رضایت اجباری از زیان‌دیدگان این پرونده است.
لزوم شفافیت در پرونده‌های کثیرالشاکی
با توجه به آنچه مطرح شد، عدم شفافیت در اجرای احکام پرونده‌های نگین غرب در قالب هئیت تسویه به مدیریت نمایندگی شعبه ۳۶ تجدیدنظر دادگاه انقلاب علیرغم اطلاع‌رسانی مبنی‌بر کسب رضایت از زیان‌دیدگان پرونده‌های مذکور موجب نارضایتی مالکان اصلی شده است، که علاوه‌بر مطالب فوق می‌توان به این نکته هم اشاره کرد که در راستای آزادی مجرمان پرونده برای ساماندهی پرونده‌های کثیرالشاکی شاهد ادامه فعالیت غلامرضا فروغی و رضا ریاضی در پروژه‌های دیگر هستیم، که تراکنشات مشکوک در شبکه مذکور مانند واریز ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیونی فروغی به حساب پارسی‌تبار در سال گذشته از جمله اسناد این نکته است.
در پایان لازم به ذکر است که مطالبات مالکان پرونده مروارید غرب نیز طی گزارش خبری بعد ارائه می‌شود، تا دستگاه‌های نظارتی ضمن تحقیق و تفحص اقدامات هیئت تسویه و شناسایی و برخورد با متخلفان امر، مطالبات مالباختگان پرونده‌های کثیرالشاکی مذکور را در دستور کار خود قرار دهند.
نظر شما